رد پناهندگانِ مسلمان : در جنگ ، پس از آتش بس ( - - - ) آتش بس ) بين مسلمانان و كفّار ، بازگرداندن زنانى كه به كشور اسلامى پناهنده و مسلمان شده‌اند ، جايز نيست ؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در قرارداد آتش بس شرط شده باشد . حكم مردان پناهنده نيز - در صورت عدم اشتراط استرداد آنان در قرار داد - همين است ؛ ليكن در صورت شرط ، با ايمن بودن بر آنان جايز است . 1 رد در عقود : اموالى كه به سبب عقدى همچون هبه ، بيع و اجاره به شخص منتقل مىشود ، گاه رد آن به سببى واجب مىگردد ، مانند : 1 . فسخ : هرگاه عقد ، به جهت جايز بودن آن ، مانند هبه و عاريه يا به جهت خيار ( - - - ) خيار ) فسخ گردد ، مال انتقال يافته ، به مالكش باز گردانده مىشود ( - - - ) فسخ ) . 2 . اقاله : چنانچه عقد لازم با اقاله به هم بخورد ، مال انتقال يافته ، به مالكش بازگردانده مىشود ( - - - ) اقاله ) . 3 . پايان يافتن زمان عقد : با اتمام عقد ، مانند عقد اجاره ، مستأجر بايد مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند . 4 . بطلان عقد : چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرايط صحّت محكوم به بطلان باشد ، مالى كه از اين راه به دست آمده بايد به مالكش بازگردانده شود ؛ ليكن در اينكه نگهداشتن مال ، تصرّف در مال ديگرى و حرام است و در نتيجه رد آن واجب فورى خواهد بود يا نگهدارى آن قبل از مطالبهء مالك جايز مىباشد ، اختلاف است . 2 برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالك اشكال كرده و گفته‌اند : اگر مراد از نگهداشتن ، حبس مال و استيلا بر آن است ، به گونه‌اى كه مالك را از تصرّف در آن منع كند ، چنين امساكى تصرّف به شمار مىرود و حرام است ؛ ليكن وجوب رد به معناى رساندن و تحويل آن به مالك ثابت نمىگردد ، و اگر مراد از امساك ، حفظ مال براى مالك بدون ممانعت مالك از تصرف در آن باشد ، مصداق تصرف در مال غير نخواهد بود . 3 برخى گفته‌اند : پس از بطلان عقد ،